نقش رئیس قوّه ی قضائیّه در آیین دادرسی مدنی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و معارف اسلامی
- نویسنده مژگان ریاحی
- استاد راهنما ایوب احمدپور محمدرضا امیرمحمدی
- سال انتشار 1393
چکیده
عنوان این پژوهش دارای دو مؤلّفه ی مهم(آیین دادرسی مدنی و رئیس قوّه ی قضائیّه ) است. سؤال اصلی این است که آیا رئیس قوّه ی قضائیّه در آیین دادرسی مدنی نقشی دارد یا خیر ؟ با توجّه به اینکه این مقرّرات در مرحله ی اجراء ارتباط مستقیم با قوّه ی قضائیّه دارند مسلّما از دخالت های عالی ترین مقام قوّه ی قضائیّه ( رئیس قوّه ی قضائیّه ) نیز به دور نمانده اند . ما علاوه بر قانون اساسی در زمینه ی تشریح وظایف رئیس قوّه ی قضائیّه که جنبه ی اداری دارند ، قوانینی داریم که این بار به موجب این قوانین برای ایشان سمت قضائی ایجاد شد . از جمله : قانون وظایف و اختیارات رئیس قوّه ی قضائیّه و اصلاحیّه ی مادّه ی 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که توسّط مادّه واحده ی قانون اصلاح مادّه ی 18 اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1385 ه . ش نسخ شدند . آنچه در این راستا بدان پرداخته شده است اختیار پیش بینی شده برای رئیس قوّه ی قضائیّه در این قانون تحت عنوان "تشخیص خلاف بیّن شرع بودن آراء صادره" به عنوان یکی از جهات اعاده ی دادرسی است . اینکه این اختیار چه مزایا و ایراداتی دارد ؟ چه تأثیری بر روند رسیدگی در دادگاه ها گذاشته است ؟ آیا وجود چنین قانونی با قواعد آیین دادرسی از جمله" قاعده ی اعتبار امر مختوم " مغایرت ندارد ؟ از دیگر موضوعات قابل بحث در اینجا، آیین نامه های مصوّب رئیس قوّه ی قضائیّه از جمله آیین نامه ی اجرائی بند "ج" مادّه ی 18 آیین نامه ی قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1377 ه . ش است . این آیین نامه بر خلاف آیین نامه ی پیشین در مورد محکومین مالی اصل را بر اعسار محکوم علیه گذاشته است .با توجّه به اینکه هر دو برای یک قانون نوشته شده اند بی شک یکی از آنها مخالف قانون است . علاوه بر این آنچه از دیگر مواد ق . ن . ا . م . م و قانون اعسار استنباط می شود اصل بودن عدم اعسار محکوم علیه است . سؤال مطرح شده در این خصوص این است که آیا آیین نامه ی اجرائی جدید مخالف قانون است ؟ برّرسی و مطالعه ی پیامدهای این آیین نامه و تأثیر آن بر پرونده های مالی به ویژه بدهکاران مهریّه نیز امر دیگری است که باید بدان پرداخته شود . روشن شدن پاسخ این سؤلات ما را در تبیین نقش رئیس قوّه ی قضائیّه در آیین دادرسی مدنی یاری می رساند .
منابع مشابه
اصل تناسب در آیین دادرسی مدنی
مفهوم تناسب که اولین بار در آثار ارسطو پدیدار شد و به عنوان یکی از اصول حقوقی، رسما ، سابقه ای کمتر از شصت سال در حقوق دارد ، در آیین دادرسی مدنی متضمن ایجاد هماهنگی و تعادل میان نهادهای حقوقی ،اقتصادی و....مطرح درجریان دادرسی مدنی برای رسیدن به دادرسی عادلانه است.این اصل کمتر از بیست سال است که در گرایش آیین دادرسی مدنی شکل گرفته و در اصول و قواعد فراملی و نظام های دادرسی مدنی گوناگون جهان به...
متن کاملویژگیهای قواعد شکلی (آیین دادرسی مدنی)
هرچند به ظاهر مفهوم قواعد شکلی امری بدیهی بهنظر میرسد، برخلاف این ظاهر میتوان گفت هنوز ماهیت، ویژگیها و کارکردهای این قواعد آنچنان که شایسته است، تحلیل نشده و بهراستی مفهوم و ویژگیهای این قواعد مورد سؤال است. از فلاسفۀ بسیار قدیمی میتوان بنتام را نام برد که به تبیین مفهوم قواعد شکلی پرداخته است و از نظر وی قواعد شکلی وسیلۀ اجرای حقهای ماهوی هستند. قواعد شکلی هم از حیث اهداف و هم از ...
متن کاملضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی
زمانی حسن نیت می تواند خود را به عنوان یک اصل حقوقی فعال و عملی در دادرسی بیابد که دارای ضمانت اجرا باشد. مقررات اصول آیین دادرسی مدنی فراملی اصل هفدهم ضمانت اجرا را به طور مستقل به عنوان یک اصل در دادرسی مطرح کرده است. لیکن هم در این مقررات و هم در مقررات داخلی ایران، به منظور حمایت از اصل حسن نیت ضمانت اجراهایی برای نقض آن مشاهده می شود. ضمانت اجرای نقض حسن نیت می بایستی هم با تکلیف نقض شده ت...
متن کاملنقص اعمال آیین دادرسی مدنی در حقوق فرانسه
اعمال و اقدامات آیین دادرسی گاه به دلیل رعایت نکردن مقررات شکلی و گاهی بهواسطۀ رعایت نکردن مقررات ماهوی، ممکن است ناقص و درنتیجه باطل باشد. در حقوق دادرسی فرانسه بهعنوان نمونۀ بارز، قانونگذار با توجه به جامعیت مقررات آیین دادرسی و با پیروی از حقوق قراردادها، میان نقص اراده (ماهوی) و نقص تجلی اراده در سند و اقدام (شکلی)، تمییز قائل شده و از جهت لزوم پیشبینی در یک متن قانونی، زمان طرح ایراد ...
متن کاملپذیرش قول امین در فقه امامیه و آیین دادرسی مدنی
If a dispute arises between the owner and the trustee and in this case, trustee is the claimant and he does not have any reason to prove his claim, there are some controversy about acceptance or rejection of his claim. Civil Procedure Law has no specific provision in this respect. Shiite scholars in some cases like claim of waste and declaring lack of abuses and wastage accept trustee’s...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و معارف اسلامی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023